أمن قومي في خطر ، أم تنوع ديني مُعتبر
الشيخ د. ونيس المبروك
الإصرار على فرض بعض الآراء الدينية وتوسيع وتشجيع التيارات والمؤسسات المتحزبة لها ، لا يقتصر على الترجيح العلمي المتجرد بين الصواب والأصوب،
عند البحث في جذور هذه الدعوات ستجد أن “كثيرا” منها ، إنما هي نشاطات ذات أغراض لها علاقة بمشاريع بعض الأجهزة في الدول “الصديقة” !
وهذه الأغراض تخفى على كثير من الشباب المتدين الذي يتعامل مع هذه الدعوات بصدق النية وحسن الظن
ومن هذه الأغراض :-
حاجة بعض الحكومات وأجهزتها الأمنية لعنصر محلي يقوم بدور ” الدبلوماسية غير المباشرة ” ، بحيث يكون قناة مرور، وجسر عبور إلى تلك المجتمعات والتأثير الديني على شبابها وبناتها، .. مما يساعد على تحقيق بعض الأهداف الأمنية و السياسية لاحقا،
ويتحقق ذلك عبر صناعة رموز محلية ترتبط ارتباطا مباشرا بالمؤسسات الدينية والأمنية لتلك الحكومات ، !!
والسبب الثاني هو “قناعة” دينية عند بعض المشايخ ، مفادها أن دول المغرب حدث فيها نوع من الانحراف العقدي ينبغي تصحيحه دون لُبث، وانحراف فقهي يجب تقويمه على مُكث، ويتمثل هذا الانحراف العقدي – بزعمهم- في اعتماد مذهب الأشاعرة في العقيدة ، ومذهب المالكية في الشريعة، وأن الحق والصواب( عندهم) يتلخص في : الرجوع لعقيدة ” أهل الحديث أو السلفية ” في العقيدة باعتبارهم السلف الصالح والفرقة الناجية، والرجوع إلى ” اللامذهبية، أو الظاهرية ، أو الكتاب والسنة مباشرة ” باعتبار أن المذهبية هي تقليد للرجال وليس اتباعاً للدليل !!!!
وبطبيعة الحال يختلف مشايخ هذه المدرسة في “طريقة” طرحهم وتناولهم لهذه المسائل بحسب سعة علومهم ورقي أخلاقهم ومنهجيتهم في الطرح، .
الموضوع ذو شجون؛ تتشعب أطرافه ومُدخلاته ، وأتمنى فتح حوارات أخوية هادئة ، ومطارحات علمية جادة بين هذه الأطراف،، وإلا فإن حالة الاستقطاب ستُفضي إلى تحزبات دينية أشبه بصراع الطوائف ، مما يؤدي إلى مزيد من التصدع والنزاع في مجتمع يعاني الأمرين من غياب دستور يُنظِم ، وقانون يردع، ودولة ذات سيادة .
#_بدايةالإصلاح_وعيٌ
