مناشدة واستنكار

يتابع الجميع الأحداث التي تمر بها جارتنا تونس الشقيقة، شعلة ثورات الربيع العربي، التي استطاعت أن تخرج من هذه الثورة بتجربة جديدة للعمل السياسي والتداول السلمي، ومن خلال حوارات سياسية وفكرية وفي إطار القانون والدستور الذي اعتمده الشعب التونسي وسار عليه فترة من الزمن، لكن ما حدث في الفترة الأخيرة من انقلاب على الدستور وتعطيل له وإغلاق لمجلس نواب الشعب بالقوة، ومن استفتاء وانتخابات لم يشارك بها إلا القليل؛ مما يدل على رفض الشعب بمجمل مؤسساته المدنية وتجمعاته الشعبية لهذا الانقلاب.
والآن دخل رئيس الدولة في دوّامة من الظلم واحتكار السلطات وتدخل في القضاء، واعتقال لعدد كبير من الناشطين، مع غياب الشفافية وتطبيق القانون خلال هذه العمليات من الاعتقال، وآخرها اعتقال رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس الشعب المنتخب الشيخ راشد الغنوشي، في سياق مداخلة له في حوار عبّر فيه عن وجهة نظره، وهو ما تكفله كل الأعراف والقوانين من حرية التعبير، وكان الاعتقال دون مراعاة للسنّ ولا للظروف الصحية والمكانة التي يحظى بها الشيخ وتاريخه النضالي طيلة عقود من الزمن، ولا حتى لحرمة الشهر الكريم.
إننا في جمعية الإحياء والتجديد نستنكر هذه الممارسات، وندعو الحكومة التونسية إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وفتح أبواب الحوار المجتمعي، والعمل على الخروج من الأزمة بطريقة حضارية ديمقراطية تناسب تاريخ تونس في الثورة وتحقق ما يصبو إليه الشعب التونسي من الرقي والتقدم وتوفير الحياة الكريمة.
كما ندعو كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة الضغط على الرئيس التونسي للتراجع عن هذا الخط الذي يسير فيه، حفاظا على مصلحة تونس، وحماية للحرية والديمقراطية التي اكتسبتها بعد الثورة.
ندعو الله سبحانه أن يجنّب تونس كل مكروه، وأن يفرج كربة المكروبين، ويعم الخير والنماء ربوع بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
جمعية الإحياء والتجديد
طرابلس في 29 رمضان 1444 هـ
الموافق 20 أبريل 2023 م