الشيخ د. علي المازن
👈إن إطلاق الحكم على منهج واعتقاد أي فرقة يجب ألا يكون على وجه العموم؛ بل على وجه التعيين.
فما من فرقة أو مذهب أو طائفة أو جماعة إلا ولها مراجعات وتغييرات، ونُقل عنها نقولات متنوعات؛ بل ربما انقسمت وحدث بينها ما جعل بعضها يسبّ بعضاً. وهذا ملاحظ معلوم.
ومن يقرأ لعلماء الفرق لايجدهم متفقون على تكفير أو تبديع فرقة معينة في الغالب؛ بل يجدهم متعارضين في النقل عنهم والحكم عليهم.
هذا إذا كان هناك اضطرار لازم وواضح لإصدار مثل هذا الحكم في وقتنا هذا أو حتى في غيره.
👈وعلى كل حال فلا يصدر هذا الحكم على تفصيلاته إلا جمعٌ من أهل علم أفنوا حياتهم بين الكتب والعلوم ودرسوا وعرفوا وأجمعوا على ذلك الحكم، أما آحاد أهل العلم فصمتهم أولى وسكوتهم خير وأجدى، فضلاً عمن يصطاد في الماء العكر ليفرق المفرّق ويمزق المتمزق ويقطع ما تبقى من لُحمة وبقايا أواصر، أو يعمل لإثارة الفتن لترضية أسياده.
👌صرت مقتنعاً أكثر من قبل أن الحديث في هذا الموضوع لايقدم ولايؤخر وماتكلم عليه العلماء سابقاً إلا لضرورته في عصرهم، أما الآن فلاينبرئ له ويتصدره إلا جاهل أو متعالم أو مضحوك عليه أو باحث عن شهرة.
☝️والله المستعان.
